به منظور جلوگیری و رفع تصرف اراضی ملی ، طرح پایش حفاظتی در منطقه کوهپایه بخش مرکزی کرمان اجرا گردید .

بمنظور پایش نقاط حساس شهرستان کرمان و مبارزه با زمین خواری و تخریب اراضی ملی، همه ساله با همکاری فرمانداری، بخشداری مرکزی و دهیاریها، پایشی در یکی از نقاط حساس و تحت پوشش اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کرمان برگزار می گردد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان، در این پایش که از ساعات اولیه صبح سه شنبه بیست و هشتم خرداد ماه آغاز شد، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری با اعلام این مطلب افزود : پایش امروز در قالب یازده اکیپ به استعداد پنجاه نفر از همکاران  یگان حفاظت، کارشناسان حقوقی، فنی  و امور زمین اداره شهرستان سازماندهی شده است که با برنامه ریزی صورت گرفته نقاط مختلف مورد بازدید میدانی قرار خواهند گرفت و پس از بررسی دقیق وضعیت اراضی ملی  نسبت  به مقایسه آن با بانک اطلاعاتی موجود شهرستان اقدام خواهد شد.

رحمت ا... باقری، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کرمان نیز در گفتگو  با واحد مرکزی خبر در محل پایش، حفاظت را فصل مشترک همه بخش های منابع طبیعی و یکی از حساس ترین وظایف سازمانی عنوان نموده و افزود: پایش امروز در کوهپایه سطحی معادل یکصدو پنجاه هزار هکتار را مورد بررسی دقیق قرار خواهد داد و چنانچه تصرفات احتمالی فاقد پرونده قضایی باشند، توسط کارشناسان فنی و حقوقی مورد پیگیری قرار خواهند گرفت.

در پایان این پایش و در نشست بعدازظهر، پس از شنیدن گزارش هر یک از اکیپ ها، مهدی رجبی زاده در جمع همکاران ، بخشدار مرکزی و دهیاران منطقه کوهپایه این پایش را حاوی دو هدف مهم دانست: نخست تمرینی عملیاتی برای ایجاد انسجام و برنامه ریزی راحت تر برای  همکاران، چرا که یگان حفاظت به تنهایی و با امکانات محدود قادر به حفاظت از منطقه ای با این وسعت نیست  و هدف دوم انتقال این پیام به مردم که حفاظت از منابع طبیعی وظیفه ای همگانیست که لازمه آن ایجاد تعلق خاطر در رابطه با منابع طبیعی در بین مردم است  که در صورت شکل گرفتن آن قطعا نیازی به حضور مداوم ما نیست .

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تاکید بر ایجاد اعتماد متقابل بین اعضای شوراهای اسلامی و دهیاران از یک سو  و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری از سوی دیگر بر این موضوع تاکید کرد که مرز بین منابع ملی و مستثنیات در مناطقی که اجرای مقررات در آنها صورت گرفته است باید در اختیار اعضای شوراها و دهیاران قرار گیرد تا مشکلات بعدی در زمینه تصرفات و تخریب های موجود در منابع طبیعی به حداقل ممکن رسد.