منابع طبیعی زرند ، پیشرو در بیابان زدایی و تثبیت مالکیت اراضی ملی

شهرستان زرند با مساحتی بالغ بر پانصدو چهل و نه هزار هکتار ، بیش از سه و نیم درصد از مساحت شمال استان را به خود اختصاص داده  و با تلاشهای اداره منابع طبیعی و آبخیزداری این شهرستان  در زمینه های گوناگون همچون بیابان زدایی ، آبخیزداری و تثبیت مالکیت اراضی  ملی به موفقیت های چشمگیری نائل آمده است .

به گزارش واحد اطلاع رسانی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان زرند ، هشتاد و چهار درصد از کل مساحت این شهرستان را عرصه های طبیعی همچون مراتع ، جنگلها و بیابانها تشکیل می دهند و در نگاهی کلی مراتع فقیر تا خیلی فقیر  بیش از شصت و پنج درصد از مراتع شهرستان به مساحت تقریبی بیست و سه هزار و یکصد هکتار را تشکیل داده است که عمدتا در مناطق قشلاقی قرار گرفته و پوشش گیاهی آن کمتر از بیست و پنج درصد است و گونه  غالب گیاهی در این مراتع درمنه کوهی است .باقیمانده مراتع به مساحت بالغ بر یکصدو بیست و چهار هزار هکتار عمدتا در مناطق کوهستانی قرار گرفته اند .در این شهرستان همچنین حدود سی و دو هزار هکتار اراضی جنگلی وجود دارد که نزدیک به بیست و پنج هزار از مناطق جنگلی طبیعی در مناطق کوهستانی قرار داشته و گونه غالب آن بادام کوهی است .در این شهرستان بیش از شش هزار و هفتصد هکتار از عرصه های طبیعی در گذشته و به منظور تثبیت شن های روان با گونه تاغ جنگلکاری گردیده است که عمدتا دست کاشت بوده و زادآوری سالیانه نیز در این محدوده وجود داشته است .

اراضی کویری و بیابانی این شهرستان به مساحت بیش از هفتاد و دو هزار هکتار ، منشاء وقوع و هجوم گردو غبار است و در سالیان  گذشته هجوم شن های روان و تجمع آنها با تشکیل تپه های ماسه ای در سیریز ، شعبجره ، یزدان آباد ، فتح آباد ، جلال آباد و دهنوئیه را به دنبال داشته است که مشکلات اساسی برای ساکنین مناطق بیابانی ایجاد نموده است .

حوزه های آبخیز این شهرستان مشتمل بر دو حوزه اصلی   سد قدرونی به مساحت چهارصدو چهل کیلومتر مربع و رودخانه شور به مساحت پنج هزار و پنجاه کیلومتر مربع است و در چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون بیش از سیصد مورد انواع عملیات آبخیزداری در این حوزه ها به انجام رسیده است که نقش بسزایی در مهار آبهای سطحی و تغذیه سفره های آب زیر زمینی ایفا نموده است .

در زمینه تثبیت مالکیت  دولت بر اراضی ملی و تفکیک انفال از مستثنیات نیز ، تاکنون برای  نود درصد از اراضی ملی و موات  سند مالکیت به نام دولت و به نمایندگی از سوی سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور صادر گردیده است .

همچنین اجرای مقررات ملی شدن جنگلها تنظیم گردیده و برگ تشخیص جهت تفکیک اراضی ملی از مستثنیات قانونی با تلاشهای بی وقفه و خارج از ساعات اداری با صرف کمترین هزینه در سال نود و هشت به اتمام رسیده است .